مذكرة دولية لتوقيف ضابط ليبي تفتح باب الملاحقة لقيادات أخرى

طرابلس: أحمد علي

تفتح مذكرة دولية لتوقيف ضابط ليبي باب المحاكمات لقيادات ليبية أخرى خلال المرحلة المقبلة وفقا لإفادة من مسؤول أمني رفيع المستوى في العاصمة الليبية طرابلس. ويعمل الضابط الذي صدر أمر من محكمة دولية باعتقاله مع الجنرال خليفة حفتر.

وأقرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم باعتقال القائد بالجيش الوطني الليبي محمود الورفلي، الذي اتهم بالإعدام المزعوم لعشرات السجناء. ويقول محاصرون في بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية، إن قوات حفتر تمنع عنهم الطعام والدواء. ويتهم حفتر المجموعة المحاصرة بأنهم إرهابيون. وكان من بين من أعدمهم الورفلي محاصرون في بنغازي تم القبض عليهم على يد قوات حفتر منذ نحو شهر.

وظهر الورفلي في مقاطع فيديو مصورة على الانترنت وهو ينفذ إعدامات بحق أسرى ويمثل بجثثهم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن الورفلي أدين بارتكابه بشكل مباشر لعمليات قتل كجريمة حرب خلال سبع وقائع شملت 33 سجينا خلال الشهرين الماضيين في بنغازي وبالقرب منها.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت قوات حفتر بإيقاف الورفلي عن العمل بعد أن أظهر فيديو نشر في شهر مارس ما بدا أنها عملية إعدام يقوم فيها الورفلي بإطلاق النار على ثلاثة رجال كانوا راكعين في مواجهة جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال بحق الورفلي الذي يعمل كآمر قوات الصاعقة التابعة لجيش حفتر،و ذلك “لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في سياق نزاع مسلح غير ذي طابع دولي في ليبيا”، حسب ما جاء في نص مذكرة التوقيف، واطلعت عليه وترجمته “بوابة افريقيا” الاخبارية.
وأشارت محكمة الجنايات الدولية عبر موقعها الخاص، أن أمر القبض يأتي بعد تلقيها لمعلومات تفيد أن الورفلي مسؤول بشكل مباشر، وأمر بارتكاب سبع حوادث شملت 33 شخصاً وقعت بأوقات مختلفة في بنغازي أو المناطق المحيطة بها في ليبيا ،وهي جرائم ترتقي لجريمة حرب.
وأحالت الدائرة التمهيدية الأولى قضية الورفلي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق قراره 1970 المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011.

وتوقع خبير أمني في طرابلس أن تؤدي ملاحقة الورفلي إلى محاسبة قادة آخرين على علاقة به، أو عمل تحت إمرتهم، بالإضافة إلى فتح الباب لملاحقة مجرمي الحرب في ليبيا.

اضف تعليق