أحكام القضاء وخبراء القانون: الشرعية في ليبيا لحكومة الغويل

طرابلس: أحمد علي

يظل الوضع القانوني بالنسبة للمؤسسات الليبية المعيار الرئيسي لأي عمل لحل الأزمة في هذا البلد. ولا يمكن التغاضي عن نقاط قانونية وأحكام قضائية أساسية، قبل أي عمل من جانب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، غسان سلامة.

فالمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة في الدولة، حكمت ضد البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق لصالح المؤتمر الوطني العام. كما إن حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، تظل هي الحكومة الشرعية وفقا لهذا الحكم ولأحكام قضائية أخرى.

وفي الأيام الأخيرة أعلنت حكومة الإنقاذ عزمها العودة لاستئناف أعمالها في البلاد، لأنّها “صاحبة الشرعية الدستورية”. وقدمت المحامية الليبية عزة ماغور ورقة فيها استعراض للوضع القانوني لجميع المؤسسات السياسية في ليبيا.

عزة ماغور

وقالت ماغور إن من شأن هذه الورقة مساعدة سلامة في جهوده لتعديل الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المدعومة دوليا لإنشاء حكومة ليبية موحدة. (راجع) و(راجع).

ووفقا لما انتهى إليه خبراء القانون والأحكام القضائية من المحاكم العليا في ليبيا، فإن حكومة فايز السراج تبدو كمن  يمارس العبث السياسي الذي أضرّ بكرامة المواطن وسيادة الوطن وسيادته، كما تقول حكومة الإنقاذ. واتهمت أعضاء المجلس الرئاسي، الذي يرأسه السراج بأنّهم يمارسون سلوكاً متعدياً على الشرعية الدستورية، ويعرّضون المصالح العليا للشعب الليبي ومستقبل الوطن للخطر.

يشار إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني كانت قد اضطرت لترك مقارها وسط العاصمة، بعد هجوم لقوات المجلس الرئاسي مطلع هذا العام.

اضف تعليق