أبو ظبي.. منظومة تسهل تخطيط المشاريع الرأسمالية وإدارتها

أبوظبي: “مينا”

كشفت دائرة التخطيط العمراني والبلديات خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في فندق الفورسيسزن – أبوظبي، عن منظومة تسهل عمليـة تخطيط المشاريع الرأسمالية وإدارتها، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ضمان إرساء مبادئ تخطيط عالمية لمشاريع الشركاء الاستراتيجيين في العاصمة وتوحيد آلية اعتماد المشاريع الرأسمالية في الإمارة.

يأتي تنظيم هذه الورشـة في إطار جهود دائرة التخطيط العمراني والبلديات الرامية إلى تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو تعزيز عملية التخطيط المستدام والمدروس من خلال إعداد المخططات العامة للمشاريع الرأسمالية.

بلغ عدد الحضور أكثر من 150 مشاركاً من ممثلي مختلف الهيئات الحكومية ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنيين وذلك للتعرف على كيفية تطبيق المنظومة الجديدة في تخطيط المشاريع الرأسمالية.

يهدف النظام الذي تعمل الدائرة على تطويره إلى جمع كافة المشاريع الرأسمالية الرئيسية ضمن إطار عمل موحد يشمل الطرقات والنقل وبناء المرافق. كما يضمن تحقيق التعاون على أتم وجه بين جميع الجهات المعنية من خلال توفير نظرة شاملة عن الخطط الاستثمارية تمكن من الاطلاع على حالة المشاريع التابعة للقطاعات الحكومية والخاصة، ومتابعة تنفيذها.

كما يسعى النظام إلى توفير منصة لإدارة المشاريع الرأسمالية الحالية والمشاريع المستقبلية التي يتقدم بها الشركاء الاستراتيجيون والجهات الحكومية التي يتم التعاقد معها، بما فيها جميع مشاريع الانفاق الرأسمالية التي تتطلب موافقة حكومية.

وسيساعد النظام الجديد على جمع كافة المعلومات المتعلقة بالمشاريع وفقا لاستراتيجية مفصّلة وذكية من شأنها تسهيل عملية تخطيط المشاريع المستقبلية، وتُمكن المستخدم من متابعة وتقييم المشاريع القائمة، وبالتالي اتخاذ القرارات المتعلقة بمقترحات المشاريع المستقبلية بشكل أسرع وفوري، مما يسهم في تسهيل إجراءات تخطيط هذه المشاريع على المدى البعيد.

كما ركزت أعمال ورشة على جمع المعلومات عن أساليب ومنهجيات إدارة المشاريع الرأسمالية في باقي الجهات الحكومية وتقنيات المعلومات المستخدمة إلى جانب العمل على وضع الأسس والمحاور الرئيسية لعملية تخطيط الاستثمارات الرأسمالية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي من خلال استبدال تطبيق معايير ومتطلبات المنهجية المعمول بها في الدائرة بعملية تخطيط ومتابعة وتقييم آلية يجري اعتماد تنفيذها عبر البوابة الإلكترونية.

سيسهم هذا التحول في وضع أسس وقواعد ومؤشرات تقييم أداء لتحديد مستوى التقدم المحرز، وتعزيز إمكانيات تطوير منظومة لتحليل المشاريع حسب الجهة الحكومية والموقع الجغرافي والتوقيت والمدة الزمنية وفئة المشروع الرأسمالي الممول على الإنفاق الحكومي.

وفي تصريح له قال السيد عبد الله الساهي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في دائرة التخطيط العمراني والبلديات: “تشهد إمارة أبوظبي إنجاز الكثير من المشاريع التطويرية الناجحة في مختلف أنحائها وفق نهج واضح وموحد، ونحن نؤكد على التزامنا الدائم بتحسين وتطوير آليات عمل فعالة وذات كفاءة عالية للمشاريع الحالية تنسجم مع مستوى الإمارة وتدعم خطط المشاريع المستقبلية في أبوظبي.”

وأشار الساهي إلى أن النظام سيسهم في ضمان وحدة التوجه الاستراتيجي للجهات الحكومية التي تمول عملياتها من الموازنة العامة للحكومة، مبيناً أنه سيكون لهذا النظام انعكاسات إيجابية في تطوير البنية التحتية التقنية للحكومة، الأمر الذي يسهم في وضع أسس وقواعد ومؤشرات ذات صلة بتقييم الأداء والرقابة عليه، فضلاً عن تعزيز قدرات الجهات الحكومية في تطوير منظومة المساءلة والشفافية والرقابة على الإنفاق الحكومي.

وتابع قائلاً: “يشكل الكشف عن النظام الخاص بإدارة المشاريع الرأسمالية إنجازاً آخر نضيفه إلى مجموعة الإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي، ما يدعم أهدافها الرامية في أن تصبح مدينة ذكية تصل إلى أعلى المراتب الدولية في الريادة باعتماد أحدث النظم.”

واختتم بقوله: “تسعى حكومة إمارة أبوظبي من خلال الإدارة الاستراتيجية الكفؤة لمخططات المشاريع، إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتطوير القدرات الاستثمارية والاقتصادية، وتنمية المجتمع وتأسيس قاعدة بيانات للبنية التحتية للإمارة تتماشى مع أهداف خطة أبوظبي.”

وستباشر الفرق المعنيـة بتخطيط المشاريع الاستثمارية الرأسمالية عقب الانتهاء من ورشة العمل مهمة تصميم معايير ومقاييس للنظام الجديد بما يحترم ضوابط واشتراطات إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة، وسيتم الانتهاء من المسودة التجريبية من المنظومة بحلول الربع الأول من عام 2018، ومن المتوقع تطوير النظام بالكامل بنهاية العام نفسه.

يشتمل هذا النظام الذي يتوافق تصميمه مع الرؤية العمرانية للإمارة ومجموعة الأدلة والمعايير التخطيطية التي وضعتها دائرة التخطيط العمراني والبلديات، على خطة المشاريع الاستثمارية الحالية التي تصل مدة تنفيذها إلى خمس سنوات والممولة كلياً أو جزئياً من الموازنة العامة لحكومة أبوظبي.

وسيدعم تطوير هذا النظام مساعي الحكومة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتقييم المشاريع في مختلف قطاعات العمل وإرساء دعائم التنمية المستدامة لاقتصاد منفتح دولياً، ومنافس عالمياً. كما سيضمن توفر نظام موحد لتخطيط المشاريع الرأسمالية، وذلك من خلال عملية متابعة وربط أعمال دائرة التخطيط العمراني والأمانة العامة للمجلس التنفيذي بجميع المشاريع الرأسمالية الخاصة بالجهات الحكومية.

اضف تعليق