مشروع قانون لتنظيم الإجهاض بمصر

القاهرة: نورا صالح

تضمن مشروع قانون تحت عنوان “المسؤولية الطبية” تنظيم لعملية الإجهاض في مصر.

وتقدم الدكتور ايمن ابوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب باول مشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث بعنوان “المسؤليه الطبية”.

وتناول المشروع انه لايجوز للطبيب اجراء عمليات اجهاض او ان يصف اى شىء يكون من شأنه اجهاض المرأة الا فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الاحهاض وبموافقة من الحامل او زوجها.

ويتضمن المشروع معاقبة مقدم الخدمة الطبية فى حال حدوث خطأ طبى ناجم عن الجهل والاهمال او عدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض.

وتطرق مشروع القانون الى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتي لوكان بناء علي طلبة أو ولي أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب وزرع الاجنة.

وينص مشروع القانون علي انشاء لحنة عليا المسؤلية الطبية لتلقي الشكاوي والتحقيق مع مقدم الخدمة و ألَّبت فيها ويكون من شانها بتقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة او المحكمة المختصة وذلك لايضاح بيان وجود خطا طبى من عدمه وبيان الاسباب المترتبة على ذلك الخطأ .

ويلزم  مشروع القانون مقدمي الخدمة الطبية علي التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسؤلية عن الأخطاء الطبية كي يحصل المريض المتضرر علي التعويضات الماليةالمناسبة.

وانتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة في حالة الخطا الطبي الناتج عن الجهل أو الاهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.

اضف تعليق